هو أفضل من الفقى بمسافة بعيدة
نبيل العربي يخلف عمرو موسى أمينا عاما للجامعة العربية
ويبلغ العربي من العمر 76 عاما، وهو دبلوماسي محنك تلقى تعليمه العالي في الولايات المتحدة وشغل مناصب عدة، أهمها مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة.
وشارك العربي في مفاوضات كامب ديفيد في العام 1978 بصفته رئيسا للإدارة القانونية بوزارة الخارجية المصرية، كما عمل قاضيا بمحكمة العدل الدولية في لاهاي خلال الفترة من 2001 إلى 2006.
وشغل العربي منصب المدير الإقليمي لمكتب التحكيم التجاري الدولي في القاهرة، نظرا لخبرته الواسعة في مجال القانون الدولي.
ويعد العربي من الشخصيات التي تحظى بالتقدير في مصر بشكل عام، مما دفع "ائتلاف شباب 25 يناير" إلى اقتراح ضمه إلى الحكومة الانتقالية.
ومما يذكر أن اختيار
وبسبب مواقفه المعادية للكيان الصهيوني
كان قبول العربي لحقيبة الخارجية المصرية قد أصاب الصهاينة بصدمة كبيرة
لما عرف عنه من مواقف معادية للكيان الصهيوني واتهامه لها في أكثر من مناسبة بإبادة الشعب الفلسطيني ومطالبته بمطاردتها قضائيا بجرائم حرب ضد المدنيين .
وكان العربي اعترض على بناء إسرائيل لجدار الفصل العنصري لأنه ليس عادلا وطالب بملاحقة إسرائيل جنائيا على خلفية جرائمها تجاه الشعب الفلسطيني " .
و عندما كان يجلس العربي كقاض بالمحكمة الدولية في لاهاي لينظر قضية جدار الفصل العنصري كان له موقف معاد لإسرائيل وطالب باتخاذ مواقف قوية تجاهها وشجع على إقامة دعاوى قضائية لملاحقتها ، إضافة إلى انتقاده مواقف بلاده من فرض الحصار على قطاع غزة " .
يذكر أن العربي نشر مقالا صحفيا بعد نجاح "ثورة 25 يناير" انتقد فيه السياسة الخارجية المصرية خلال السنوات الأخيرة ودعا إلى "مراجعتها"، مشيرا إلى أنها يجب أن تعالج بأسلوب علمي عصري يؤدي إلى اتخاذ القرارات بعد دراسة متأنية لجميع أبعاد المسائل المطروحة بواسطة خبراء متخصصين ... إن السياسة الخارجية المصرية لم تكن تعدو أن تكون ردود أفعال للأحداث وكانت القرارات تتخذ بأسلوب فردى وقد يكون أحيانا عشوائيا يتم بدون الدراسة المطلوبة ، ولا يليق بمصر أن تتسم سياساتها الخارجية والمواقف التي تتخذها بالارتجالية أو بمخالفات جسيمة لقواعد أساسية في القانون الدولي
ولد نبيل عبد الله العربي في 15 مارس 1935، وهو وزير خارجية مصر الحالي منذ 7 مارس 2011 في حكومة الدكتور عصام شرف، وجاء خلفًا للوزير أحمد أبو الغيط.
وكان قد سبق ترشيحه من قبل شباب ثورة 25 يناير لتولي حقيبة الخارجية بدلاً من أحمد أبو الغيط.
كثيرًا ما يصف الإعلام الإسرائيلي نبيل العربي "كرجل معادي لإسرائيل"، وكان قد طالب إسرائيل بدفع فروق أسعار الغاز المصري المصدر إلى إسرائيل منذ عهد حسني مبارك.
تخرج العربي من كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام 1955، وحصل على ماجستير في القانون الدولي، ثم على الدكتوراه في العلوم القضائية من مدرسة الحقوق بجامعة نيويورك.
وترأس وفد مصر في التفاوض لإنهاء نزاع طابا مع إسرائيل (1985 - 1989)، وكان أيضًا مستشارًا قانونيًّا للوفد المصري أثناء مؤتمر كامب ديفيد للسلام في الشرق الأوسط عام 1978.
وعمل سفيرًا لمصر لدى الهند (1981 - 1983)، وممثلاً دائمًا لمصر لدى الأمم المتحدة في جنيف (1987 - 1991)، وفي نيويورك (1991 - 1999).
كما عمل مستشارًا للحكومة السودانية في التحكيم بشأن حدود منطقة أبيي بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان.
وعمل العربي قاضيًا في محكمة العدل الدولية من 2001 إلى 2006، وكان عضوًا بلجنة الأمم المتحدة للقانون الدولي من 1994 حتى 2001، ويعمل كعضو في محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي منذ 2005.
عين أميناً عاماً لجامعة الدول العربية خلفاً لعمرو موسى في 15 مايو 2011.
نشر العربي مقالا في صحيفة الشروق المصرية المستقلة بعد نجاح ثورة 25 يناير انتقد فيه السياسية الخارجية المصرية خلال السنوات الاخيرة ودعا الى "مراجعتها" خصوصا ما يتعلق بموقف مصر من الحصار المفروض على قطاع غزة.
وأكد في مقاله ان "مصر لها وزن كبير ولها دور تاريخى مهم ولها إسهامات فى جميع المجالات الدولية وليس فقط فى العالم العربى ومحيطها الأفريقى. ولا يليق أن تتسم سياساتها الخارجية والمواقف التى تتخذها بالارتجالية أو بمخالفات جسيمة لقواعد أساسية فى القانون الدولى".
وشدد على ان الموقف الذي "تتبناه مصر تجاه الحصار المفروض على قطاع غزة يتعارض مع قواعد القانون الدولى الإنسانى التى تحرم حصار المدنيين حتى فى أوقات الحروب". كما اكد في مقاله ضرورة التزام مصر بالمعاهدات الاقليمية والدولية.
كان العربي قد اعتاد في السنوات الأخيرة توجيه انتقادات السياسة الخارجية المصرية قائلا إنها "سياسات عفى عليها الزمن"، واعتبر أن القرارت تصدر عشوائيا وبشكل أحادي.
